موانع تحقق وعده های معیشتی رئیسی

به گزارش فراز، تردیدی نیست که تحریم های شدید اقتصادی و به تبع آن، افزایش قیمت ارز، از بزرگترین عوامل اوضاع کنونی اقتصادی هستند اما آیا هیچ عامل دیگری در این وضعیت دخیل نبوده است؟ این سوال را می توان این گونه مطرح کرد که آیا امکان نداشت که با برنامه ریزی درست و ایجاد آمادگی و نیز مدیریت صحیح بازار از این تبعات کاست؟ پاسخ به این سوال مثبت است و چه بسا کلیدی ترین موضوع در تحقق وعده های دولت رئیسی باشد.

گره کار کجاست؟

مسئولان ارشد دولتی در دولت سابق بارها و بارها بر کنترل بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت ها تاکید کرده بودند. با این حال افزایش قیمت ها در حوزه های گوناگون از مواد خوراکی گرفته تا شوینده ها، به اندازه ای سرسام آور شد که دولت در نهایت کشور را با تورمی بالای 40 درصد تحویل داد.

تردیدی نیست که مهمترین نهاد و ابزار در اختیار وزارت صنعت برای کنترل قیمت ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان است؛ هدف از تشکیل این سازمان، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با‌ نوسانات غیر معمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تبدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و‌خدمات و کالاهای وارداتی داخل و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری در جهت متعادل ساختن قیمتهای وارداتی و تولیدی است.

با این حال، این سازمان در مدت مورد اشاره که تحریم ها علیه ایران مجددا اعمال و تشدید شده، هیچ برنامه ای برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع نداشته چه رسد به بهبود امور. در طول مدتی که قیمت ها روزبروز بالاتر می رفت، سازمان مذکور حتی یک ایده یا طرح یا برنامه نیز ارائه نداد.

وزیر عوض شد اما رئیس باقی ماند

ریاست این سازمان از آذر ماه سال 1397 بر عهده عباس تابش است. به بیان ساده تر، تقریبا تمام مدت مورد اشاره در تحریم، ریاست این سازمان با تابش بوده. بسیاری از منتقدان از همان ابتدا بر این باور بودند که رزومه و سابقه کاری او هرگز در حد و اندازه های ریاست سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست.

پس از انتصاب تابش نیز، عملکرد او در این سازمان یکی از پاشنه های آشیل رضا رحمانی وزیر سابق صنعت بود. اوضاع اسفناک کنترل بازار به ویژه در حوزه خوراکی ها و مواد غذایی که از احتیاجات اولیه مردم به شمار می رود به حدی بود که رحمانی مجبور به کنار رفتن از وزارت صنعت شد اما برخلاف انتظار، تابش در سمت خود باقی  ماند و دوره وزارت رزم حسینی را نیز تجربه کرد. 

مانع تحقق وعده های رئیسی

طبعا اگر این وضعیت در سازمان حمایت ادامه یابد و کنترلی روی بازار انجام نشود و هیچ ایده و طرحی از آن بیرون نیاید، وعده های ابراهیم رئیسی در خصوص بهبود معیشت مردم امکان تحقق نخواهد داشت.

مشخص نیست که تیم اقتصادی رئیسی چه برنامه ای برای این سازمان دارد اما آنچه مسلم است این است که سیاست های فعلی این سازمان جوابگو نبوده و نخواهد بود و چه بسا همین سازمان مانع تحقق وعده های معیشتی رئیسی شود.

پالس های اول وزارت صنعت

با وجود این شرایط، به نظر می رسد تغییر در مدیریت سازمان حمایت از برنامه های اولیه و فوری وزارت صنعت دولت رئیسی باشد. سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با بیان اینکه برنامه های طرح شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه دار بودن تحریم هاست، تاکید کرده است که هرچند به دنبال رفع تحریم هستیم اما ما منتظر آن نمی مانیم و برنامه ریزی خود را داریم.

او به موضوع قیمت گذاری کالاها اشاره کرده و گفته است: باید زنجیره کالایی مثل مرغ را بررسی کنیم و برای بازارِ آن تا سه ماه آینده سناریو داشته باشیم.

فاطمی امین درباره راهکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ قیمت گذاری مرغ در گذشته را پیش بینی دقیق نیاز بازار و میزان مصرف جامعه دانسته و گفته است: با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدام های پیشگیرانه انجام داد.

موضوع دیگری که فاطمی امین به آن اشاره کرده، حضور بازرسان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که آن را غیر حرفه ای خوانده و گفته است: اگر جریان کالا و مالی کنترل شود، سازمان حمایت بطور خودکار به آسانی می‌تواند اعمال قانون و با گرانفروشی برخورد کند. او گفته است با اشراف بر جریان کالا و جریان مالی، افزایش غیرمعقول قیمت ها مشخص و با آن برخورد می شود.

او با ریشه یابی گرانی ها گفته: در نظام توزیع دو عامل باعث افزایش قیمت می شود. نخست اینکه هزینه در نظام توزیع بالاست که اصلاح ساختار آن دو سال زمان می برد. نکته بعدی بحث دلال ها است که در این بخش ضوابط داریم اما ابزار اعمال نداریم و در این خصوص سامانه جامع تجارت، ابزار تنظیم قیمت‌ها را به ما خواهد داد.

همه اظهارات وزیر صنعت در این زمینه، در حوزه وظایف سازمان حمایت است؛ به نظر می رسد پیاده کردن این برنامه ها، نیازمند تغییر در این سازمان و انتصاب فرد یا افراد مورد اعتماد است؛ موضوعی که به نظر می رسد اولین پالس دولت رئیسی برای برکناری عباس تابش باشد و چه بسا در روزهای آینده رنگ واقعیت به خود بگیرد.